وزیر اقتصاد باید پاسخگوی تورم و نوسانات ارز باشد
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۵۴۱۹
محمدحسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بنده طراح استیضاح سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی هستم و این موضوع را به صورت جدی در مجلس پیگیری می‌کنم، اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر اقتصاد در مرحله جمع‌آوری امضاست و پس از آن برای طی کردن روند قانونی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس نمی‌توانند نسبت به گرانی‌های شدید بی تفاوت باشند، گفت: مردم از ما مطالبه می‌کنند که بر وضعیت اقتصادی کشور نظارت کنیم و بر این اساس ما پیگیر استیضاح خاندوزی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تورم شدید و افسارگسیخته مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم می‌دهند با سودهای هنگفت است و وزیر اقتصاد باید در این زمینه پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: افزایش شدید قیمت ارز و طلا و نوسانات در این بازارها، وضعیت نابسامان بازار بورس و عدم تحقق وعده‌های وزیر اقتصاد در جلسه رأی اعتماد از جمله محورهای این استیضاح است.
آصفری با بیان اینکه البته بخشی از سوالات ما مربوط به مسائل بانک مرکزی است، گفت: از آنجایی که وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار است، باید درباره وضعیت اقتصادی کشور پاسخگو باشد.
کد خبر 5665716منبع: مهر
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی بانک مرکزی محمدحسن آصفری شورای پول و اعتبار مجلس شورای اسلامی هیئت دولت عباس شیبانی بانک مرکزی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان محمد باقر قالیباف آیت الله خامنه ای حسین امیرعبداللهیان ایالات متحده امریکا حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی ناصر کنعانی کمیسیون اقتصادی وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۵۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟